طالب مؤتمر الحوار الاجتماعى حول ثقافة العمل والحقوق التأمينية للعمال فى ختام أعماله بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل فى المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمى فى التشريعات العمالية.
وأوصى المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال، وفق بيان لاتحاد العمال، بضرورة أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع للقانون التأمينات الاجتماعية الموحد كبديل للحالى رقم 41 لسنة 1975 والمعمول به لأكثر 42 عاما.
وأكد محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية للوزارة أن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتجيات قومية للحوار الاجتماعى بين طرفى العمل اعتبارا بأن ذالك أسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات.
وقال عيسى إن الدور المطلبى للتنظيم النقابى انتهى ويجب أن يكون التنظيم شريك أساسى فى الأداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات وفتح آفاق للتدريب المهنى بما يحقق الرضا للطرفين العمال وصاحب العمل.
وأضاف أن القانون الجديد للعمل سوف يقضى على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل، وهو الحل التوافقى الذى تم التوصل إليه بين التنظيم النقابى وأصحاب الأعمال فى مشروع قانون العمل الجديد، مشددا على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعى بين الطرفين ليس فقد داخل المنشأة بل يمتد لوضع استراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعى على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفا أصيلا فى هذا الحوار الاجتماعى، مشيرا إلى أن تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذى يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والإرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الأمانة الوظيفية وزيادة الإنتاجية.