أكد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، ركيزة هامة نحو تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة تقوم على الثقة والمصداقية واليقين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتوفير قدر أكبر من التسهيلات للمستثمرين والممولين.

وأضاف “اللمعي”، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تُجسد رؤية واضحة للدولة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصًا أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا للإستراتيجية الشاملة للتسهيلات الضريبية، التي تتضمن أربع حزم تستهدف في مرحلتها الأولى فتح صفحة جديدة مع الممولين وبناء الثقة، بينما تهدف الحزمة الثانية إلى تعزيز الالتزام الضريبي عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، واستمرار إجراءات المساندة والميكنة، وصولًا إلى منظومة ضريبية عصرية عادلة وشفافة.

وأشار رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أن الضرائب عندما تُدار بمنظومة حديثة قائمة على التيسير والحوكمة، تصبح أحد أهم الأدوات الداعمة لخلق مناخ استثماري جاذب، وتستطيع أن تمنح المستثمرين قدرًا كبيرًا من الاستقرار والطمأنينة، لافتاً إلى أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 50.07 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح “اللمعي”، أن هذه الحوافز الضريبية تبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة في ظل المؤشرات الدولية الإيجابية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يتراوح بين 4.5 وأكثر خلال العام المالي الحالي، مدفوعًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإطلاق المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وشدد عادل اللمعي، على أن الاستثمار بات اليوم الملف الأهم في مسيرة دفع الاقتصاد الوطني نحو التعافي وتحقيق المستهدفات التنموية، موضحًا أن الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة التي تصل إلى 7% يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه عبر حزم التيسير الضريبي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار بمختلف قطاعاته.