nermina
برنسيـ ايطاليا سات ـسه ,,
تاياني: الحكومة الإيطالي تتوخى الحذر تجاه تصدير الأسلحة لإسرائيل
روما/ وكالة نوفا
صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن نهج حكومة بلاده "يتسم دائما بالحذر الشديد"، فيما يتعلق بمسألة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول تصدير الأسلحة لإسرائيل وترخيص استغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة المسندة لشركة إيني، إنه "منذ 7 أكتوبر، لم يتم منح أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل (و) يستمر التعليق حتى يومنا هذا. وهو موقف حذر ومتوازن ولاقى استحسان الهيئات الدولية الرئيسية أيضا".
وفيما يتعلق بمسألة مناطق التنقيب البحرية لصالح فرع شركة إيني الإسرائيلي، قال تاياني إن "هذه مناقصة دولية شاركت فيها إيني مع شركات أخرى امتثالا للقواعد".
وبحسب إيني، تابع الوزير: "لا يزال التفاوض على العقد قيد التفاوض، وبالتالي لا يملك تحالف الشركات ملكية المنطقة أو العمليات، والتي ستكون على أي حال ذات طبيعة استكشافية. ولذلك لا يوجد حاليا أي استغلال للموارد".
وأكد الوزير: "لكل من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية الحق في استغلال موارد البحر وفقًا للمعايير الدولية، وفي هذا أيضًا لا يمكن أن يكون الطريق الرئيسي إلا عبر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق الجميع".
روما/ وكالة نوفا
صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن نهج حكومة بلاده "يتسم دائما بالحذر الشديد"، فيما يتعلق بمسألة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول تصدير الأسلحة لإسرائيل وترخيص استغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة المسندة لشركة إيني، إنه "منذ 7 أكتوبر، لم يتم منح أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل (و) يستمر التعليق حتى يومنا هذا. وهو موقف حذر ومتوازن ولاقى استحسان الهيئات الدولية الرئيسية أيضا".
وفيما يتعلق بمسألة مناطق التنقيب البحرية لصالح فرع شركة إيني الإسرائيلي، قال تاياني إن "هذه مناقصة دولية شاركت فيها إيني مع شركات أخرى امتثالا للقواعد".
وبحسب إيني، تابع الوزير: "لا يزال التفاوض على العقد قيد التفاوض، وبالتالي لا يملك تحالف الشركات ملكية المنطقة أو العمليات، والتي ستكون على أي حال ذات طبيعة استكشافية. ولذلك لا يوجد حاليا أي استغلال للموارد".
وأكد الوزير: "لكل من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية الحق في استغلال موارد البحر وفقًا للمعايير الدولية، وفي هذا أيضًا لا يمكن أن يكون الطريق الرئيسي إلا عبر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق الجميع".
