قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي أن هناك تطور إيجابي للاقتصاد الأوروبي، إذ شهدت الأسواق المالية تراجعاً في عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.6% مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الأوروبية الآمنة. ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية والتي تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن الأسواق المالية وقال طه أننا نشهد حالياً تدفقاً متزايداً للاستثمارات نحو الأصول الأوروبية، مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد الألماني تحديداً والأوروبي عموماً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار طه إلى أن إعلان الصين عن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 34% إلى 84% بدءاً من يوم الخميس، رداً على رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104% يوم الأربعاء، قد أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، دافعاً المستثمرين للتخلي تدريجياً عن الأصول الأمريكية والتوجه نحو الأسواق الأوروبية.

وأكد طه أن التوقعات المتزايدة بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري تمثل عاملاً محفزاً إضافياً للمستثمرين. تشير أسواق المال إلى ترجيح خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أبريل، مع احتمالية خفضين إضافيين بحلول نهاية العام، وهو ما سيدعم النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية الأصول الأوروبية.

وألمح طه إلى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ألمانيا بين الكتلة المحافظة بقيادة المستشار المنتظر فريدريش ميرز والحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، مما يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الألماني.

ومن جهة أخرى، يشير طه إلى أن الاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأحد أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، حيث يتميز بقاعدة صناعية متينة وقطاع تصديري قوي. وعلى الرغم من التحديات الحالية المتمثلة في التوترات التجارية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن الاقتصاد الألماني يظهر مرونة ملحوظة، مدعوماً بسياسات مالية مستقرة وبنية تحتية متطورة، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الراهنة.