أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشاركة مصر في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس” تحمل أهمية اقتصادية وأبعادًا سياسية بالغة الأثر في توطيد العلاقات مع الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز موقعها على الساحة الاقتصادية العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، حيث تساهم في تنويع الشراكات الاقتصادية لمصر، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

 

وأضاف “اللمعي”، أن الأرقام خير دليل على أهمية هذه الشراكات، حيث بلغت استثمارات دول “بريكس” في مصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي (2022/2023)، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار الجاذبة، منوها إلى تصدر المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مساهمتها الاستثمارية في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية والفرص الواعدة للتعاون المشترك، لاسيما أن هذه المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا، تمثل ثقلاً اقتصادياً عالمياً لا يمكن تجاهله، بالنظر إلى حجم الدول مجتمعة بالاقتصاد العالمي، علاوة على أنها تضم حوالي 40 ٪من سكان العالم، بالإضافة إلى ذلك تمتلك دول البريكس حوالي 40 ٪ من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وأكثر من 50 ٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي.

 

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في قمة “بريكس” تعزز من دورها الإقليمي والدولي، وتمنحها صوتًا أقوى في المحافل الدولية. كما أنها تساهم في تنسيق المواقف مع دول ذات ثقل اقتصادي وسياسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، فلم تعد مهمة “البريكس” تقتصر على مواجهة تداعيات سياسات الغرب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مشروعاً طموحاً لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي أكثر توازنًا .

 

وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة ذهبية لمصر لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب التنموية لدول “بريكس”، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما أن هذا التكتل يهدف إلى تخفيف هيمنة الأخضر على الاقتصاد العالمي وخلق بدائل أخرى، فإن نجاح أعمال قمم “البريكس” لا تعني اختفاء الدولار في المستقبل ولكنها ستكون قادرة على تخفيف هذه السيطرة والهيمنة ومنح اقتصاديات الدول النامية فرصة للتطور والانتعاش الحقيقي .