زيادات سعرية تراوحت بين 20 و50% فى قيمة الوحدات العقارية خلال 2017، توقع الخبراء والمطورين قدرتها على إيقاف تعاملات السوق والدخول فى فقاعة عقارية، إلا أن العديد من الشركات نجحت فى تحقيق مستهدفاتها البيعية بل وتخطتها فى بعض الحالات بنهاية العام.

وجاء ذلك نتيجة اعتماد الشركات على سياسات جديدة أهمها تقديم تيسيرات فى السداد، والمرونة فى تصميم الوحدات العقارية لتقديم وحدة بنفس التكلفة ولكن بمساحات أقل، فضلاً عن قوة الطلب على الوحدات باعتباره طلب حقيقى ناتج عن الزيادات السكانية المستمرة وارتفاع عدد حالات الزواج لتتخطى مليون حالة سنوياً.