قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الكرواتي سجل نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 3.9% في الربع السابق، مما يعكس تباطؤًا طفيفًا رغم استمرار الأداء القوي في بعض القطاعات.

وأشار طه إلى أن صافي الطلب الخارجي كان له تأثير سلبي على النمو، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.7% مقارنة بـ 1.5% في الربع الثالث، لكن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الكبيرة في الواردات التي قفزت بنسبة 9.9% مقارنة بـ 4.1% في الربع السابق، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد طه أن الاستهلاك المحلي لا يزال محركًا رئيسيًا للنمو، حيث ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 6.3% مقارنة بـ 5.5% في الربع السابق، كما زاد الإنفاق الحكومي إلى 7.1% مقابل 5.3%، مما يعكس تحسنًا في الثقة الاقتصادية واستمرار الدعم الحكومي للقطاعات الحيوية. كما شهد الاستثمار الثابت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 9.5% مقابل 9.2% في الربع الثالث، مما يشير إلى استمرار زخم النمو في قطاع البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية.

وأضاف طه أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 0.4% في الربع السابق، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي في نهاية العام.

وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن رغم التباطؤ الطفيف في النمو، فإن استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الإنفاق الاستثماري يبقيان الاقتصاد الكرواتي في مسار إيجابي، مع التأكيد على ضرورة مراقبة العجز التجاري والتأكد من استدامة النمو خلال 2025.