كتب /  جمعه ونيس

أرسلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، خطابًا إلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط؛ لإدراج جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضمن البرنامج الإدارى الخاص بالمِنح الخارجية فى إطار التطوير المؤسسى للجهاز.
ووفقًا للنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـه، إن اللجنة اكتشفت أن الإطار التنظيمى لجهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية يشمل 80 وظيفة، لم يتم إشغال سوى 50 منها فقط حتى الآن.
وأضاف الشريف أن العدد السابق يقع عليهم العديد من الأعباء التى تمنع الجهاز من أداء وظيفته بشكل كامل، ما جعل اللجنة ترسل خطابًا لوزيرة التخطيط لإدراج الجهاز ضمن برنامج المنح الخارجية للتطوير المؤسسى.
وأشاره إلى أن اللجنة حريصة على تطوير عمل الجهاز، خاصة أنها أوصت بالتعاون بينه وبين «حماية المنافسة» ضمن التشريع الجديد، المنظم لعمله، الذى أقرّه البرلمان مؤخرا. ووافق البرلمان خلال أبريل الماضى على مشروع قانون جديد ينظم عمل جهاز حماية المستهلك، من أبرز بنوده إلزام الشركات المنتجة بإعلام المستهلكين كافة البيانات الخاصة بالمنتج.