أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذي اعتمدته الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، والذي تقدمت به مصر وحظي بتأييد 120 دولة بأغلبية ساحقة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للدولة المصرية، ورسالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها السياسة الخارجية المصرية، وثقة المجتمع الدولي في الطرح المصري المتوازن والموضوعي.

 

 

 

وقال “صبور” ، إن القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بضرورة التعامل الجاد مع مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات معقدة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، موضحا أن إقرار المجتمع الدولي بهذا الشكل الساحق للقرار المصري، يعكس تبني العالم رؤية مصر القائمة على العدالة والمساواة وعدم استثناء أي دولة من الخضوع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على مدار العقود الماضية لعبت دوراً محورياً في الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي وتعزيز فرص السلام، مؤكدا أن القرار الأخير يمثل دعما قويا لهذه الرؤية ويضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة الجهود لإزالة التهديد النووي من المنطقة.

 

 

 

ونوه إلى أن القرار يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وما زالت تمتلك قدرات نووية خارج نطاق التفتيش والرقابة الدولية، مؤكدا أن غض الطرف عن هذه الحقيقة يكرس لسياسة ازدواجية المعايير، وهو ما لا يمكن أن يستمر في ظل الإجماع الدولي المتنامي على ضرورة نزع السلاح النووي.

 

 

 

وشدد المهندس أحمد صبور على أن هذا النجاح المصري يعزز من الدور الريادي لبلادنا على الساحة الدولية، ويؤكد أن مصر قادرة على قيادة الجهود الإقليمية والعالمية في قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، بما يخدم الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، مؤكدا أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية في هذا الملف الحيوي، مستندة إلى رصيدها التاريخي ومواقفها الثابتة، من أجل الدفع نحو عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.