أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على دعمه الكامل للبيان المصري والعربي والدولي المشترك الذي يدين بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، لافتًا إلى أن هذه التصريحات لا تمثل مجرد وجهة نظر سياسية، بل هي استهانة بالغة وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المستقرة، مشدداً على أن ما يصدر عن نتنياهو من تصريحات، وما تتبعه حكومته من سياسات، هو اعتداء سافر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

 

وأضاف “أبو الفتوح”، أن هذه التصريحات تهدف إلى فرض واقع غير قانوني، وتنسف كل جهود السلام المبذولة في المنطقة، فضلا عن أن تلك الأفعال والممارسات تؤكد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن احتلالها غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تتمسك بسياسات التصعيد والعنصرية، خاصة بعد إعلانها عن خطة الاستيطان في منطقة ‘E1’ بالتوازي مع هذه التصريحات العنصرية المتطرفة الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية، مما يؤكد إنها تضرب بعرض الحائط كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام، لأن هذه السياسات الاستيطانية تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يدينه القانون الدولي.

 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الموقف المصري والعربي يؤكد على أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بالسلام، وتسعى لاتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تكرسه، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للجميع، ولكن هذا لا يعني التنازل عن الحقوق المشروعة، حيث رفضت بشدة أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة التي تسعى إسرائيل لفرضها، مشدداً أن هذه التصريحات تهدد الأمن القومي العربي بشكل مباشر، وتزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي، في الوقت الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة، وأن يمارس ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والالتزام بالقرارات الأممية، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.