أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع رؤية واضحة للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي تؤكد أن الملف الاقتصادي يظل في صدارة أولويات الدولة، مع التركيز على تحفيز مختلف القطاعات لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن تراجع عوائد قناة السويس بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين، وخسارتها مليارات الدولارات نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، كان دافعًا رئيسيًا للتحرك السريع نحو تنويع مصادر الدخل وتعظيم دور القطاعات الإنتاجية والخدمية للحد من التأثر بأي صدمات خارجية.

 

وشدد “أبو الفتوح”، على أهمية تسريع معدلات النمو الاقتصادي وتعويض المرحلة التي عانى خلالها الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية وصراعات إقليمية عطلت مسارات التنمية، مؤكدا على ضرورة امتلاك الدولة خططًا بديلة ومرنة للتعامل مع الأزمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا وامتدت حتى التوترات الإقليمية الأخيرة، موضحًا

أنه برغم كل التحديات، نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية؛ حيث سجلت 46.6 مليار دولار في العام المالي 2023/2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة، و10.7 مليار دولار في 2024/2025.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الرؤية التي تدفع نمو الاقتصاد الوطني وفقا لتكليفات الرئيس السيسي، وهذا يتسق مع أهداف الدولة التي تخطط لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و17.8 مليار دولار في 2026/2027، لافتًا إلى أن الدولة تسير علي خطى جادة للعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2030.

 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الدولة حرصت على تحقيق تعافي للاقتصاد المصري ليس فقط على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل تعكف أيضا على دفع بقية القطاعات، فقد نجحت في تحقيق أرقام قياسية في الصادرات الزراعية المصرية بعدما بلغت 9 مليارات خلال 2024، فضلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو قطاع السياحة لاسيما بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي من المتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية بجذب 5 ملايين سائح سنويًا، مما يدعم تحسّن العملة المحلية أمام الدولار، ويسهم في احتواء موجات التضخم على نحو كبير .