أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن النمو الكبير في حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الحالية، والذي بلغ حوالي 6.8 مليون طن بزيادة تزيد عن 650 ألف طن عن العام الماضي، هو شهادة حقيقية على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر، منوهاً بأن هذا النجاح يعكس الجهود المتكاملة المبذولة من جميع الأطراف، بدءًا من المزارعين والمنتجين والمصدرين وصولًا إلى الجهات الرقابية مثل الحجر الزراعي المصري ومعامل الوزارة المرجعية، بالإضافة إلى دور العلاقات الزراعية الخارجية.

وأضاف “أبو الفتوح”، أن الموالح المصرية لا تزال في صدارة الصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية تزيد عن 1.3 مليون طن، مما يؤكد التنوع والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية، مرجعا هذا الأداء المتميز في الأسواق العالمية نتيجة للتطوير والدعم المستمر الذي قدمته الدولة لقطاع الزراعة، خاصة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، مشدداً على استمرار تحفيز المصدرين وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان استمرار هذا النمو.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نمو حجم الصادرات الزراعية له فوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني، فهو يساهم بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد، ويدعم الأمن الغذائي، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا على توجه الدولة نحو تعزيز كافة أشكال الدعم لنمو الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، بما يرسخ مكانة مصر كقوة زراعية وتصديرية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أنه على مدار السنوات الماضية اتبعت الدولة المصرية نهج سليم وعلمي لتحقيق تلك الطفرة من خلال اتباع أحدث المعايير الدولية والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعه الصادرات المصرية بالاسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، فضلا عن الترويج الجيد لفتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة امام المنتجات المصريه وأحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي.