أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية يُمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز حركة التجارة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب رؤوس الأموال.

 

وأوضح «الجندي»، أن تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وخفض الأعباء والتكاليف التي يتحملها المستوردون والمصدرون، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع بالأسواق المحلية، ويساعد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتؤكد جدية الحكومة في إزالة المعوقات البيروقراطية التي طالما أثرت على حركة الاستثمار والتجارة، مضيفًا أن تطوير المنظومة الجمركية يعد أحد المحاور الأساسية لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأضاف النائب محمد الجندي، أن ميكنة المنظومة الجمركية وتحديث آليات العمل بها يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويعزز من الشفافية والحوكمة، ويحد من التكدس والتأخير بالموانئ، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية وسهولة ممارسة الأعمال.

 

وشدد «الجندي»، على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بها، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل الجهود التي من شأنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.