كتبت :غادة أحمد علي
صرح المهندس طارق قابيل : أن تبادل الزيارات الرسمية بين رئيس مصر والبرتغال ركيزة أساسية لدعم وتشجيع مجتمعي الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة ودور رئيسي لمجلس الأعمال المشتركة.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الأستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والإقتصادية بين مصر والبرتغال ، مشيراً إلي أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال علي المستوي الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الإقتصادية والتجارية بين البلدين . جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه السيد/ أحمد عنتر رئيس جهاز لتمثيل التجاري وذلك بحضور السيد/مانويل كابرال وزير الإقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري السيد/ محمد أبو العنين إلي جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال .
وقال الوزير أن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والإستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وأشار الوزير الي أن برنامج الأصلاح السياسي والأقتصادي لمصر يسير في الأتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة اصلاح اقتصادي شملت اصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود وأصلاحات ضريبية أستهدفت خفض عجز الموازنة ، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء أحتياطي النقد الأجنبي بالأضافة الي دعم الصادرات والسياحة وجذب الأستثمارات الأجنبية ، لافتا الي أن الإصلاحات الإقتصادية تضمنت أيضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الإنفاق الأجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والأستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الأقتصادي .
وأضاف قابيل أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلي الأجمالي محققاً نسبة نمو بلغت 5%، مشير إلي ان الحكومة ماضية قدماً في دفع برنامج الاصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الاصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس. ونوه إلى أن هذه.
الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب المصري.