كتبت: أسماء مجدي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الحكومة دائمة التعاون مع القطاع الخاص من أجل جهود التنمية، مشيرة إلى أن التحول إلى مجتمع غير نقدي سينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد غير الرسمي الموجود في مصر، وذلك لعدم تفضيل الأفراد الأتجاه نحو الاقتصاد الرسمي بسبب ارتفاع تكلفته.
و أضافت خلال الندوة التحول إلى اقتصاد غير نقدي، و أن ذلك التحول يتوقف على معدلات نمو الاقتصاد المصري وعلى نسبة البطالة، والجزء الثاني يتوقف على البيئة التشريعية فكلما تعقدت كلما زاد القطاع غير الرسمي.
وأوضحت إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل التحول نحو اقتصاد غير نقدي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وارتفعت معدلات النمو بصورة كبيرة وتراجعت معدلات البطالة، والذي بدوره أدى إلى تقليص القطاع غير الرسمي.
وفي هذا السياق ، أكدت أن الإطار المؤسسي المتمثل في البيئة التشريعية حدث به تعديلات كثيرة، مثل قانون الاستثمار، كما تم إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة مصنع جاهز لرخصتك وتم إدراك عدد من المشروعات غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، مثل مشروع مرغم البلاستيك والجلود.
وعن خطة 2030، ذكرت أنها تركز على محور كفاءات المؤسسات، وميكنة منظومة الخدمات، حيث تم تعديلها فمثلا قامت وزارة المالية بوقف التعامل مع الشيكات الورقية وتنتهي من شبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفا أن لدينا 5 ملايين موظف في الحكومة يتعاملون من خلال تلك الشبكة.