قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن هناك انخفاض في معدل التضخم السنوي في لاتفيا إلى 3% في يناير 2025، مقارنة بـ 3.3% في ديسمبر 2024، والذي كان أعلى مستوى له في خمسة عشر شهرًا.

ويرجع طه هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (4.6% مقابل 5.5% في ديسمبر)، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة (6.4% مقابل 6.6%)، و قطاع الصحة بنسبة (5.5% مقابل 6.6%)، وقطاع التعليم بنسبة (5.8% مقابل 6.1%)، والمطاعم والفنادق (3.9% مقابل 4.5%).

وأشار طه إلى أنه أيضا قد شهدت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية انخفاضًا (-0.4% مقابل 1.5%)، بالإضافة إلى تراجع تكاليف العناية الشخصية (-1% مقابل 2.7%).

ويلمح طه أنه وفي المقابل، فقد ارتفعت تكاليف الملابس والأحذية (0.4% مقابل 0.3%) والنقل (1.5% مقابل 0.7%) والاتصالات (5.9% مقابل 5.2%)، بينما ظلت أسعار الترفيه والثقافة ثابتة عند 6.3%. وعلى أساس شهري، أوضح طه أنه قد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يناير 2025، بعد أن كانت مستقرة عند 0.2% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهي أعلى زيادة منذ مارس 2024.

ويضيف طه إلى أن لاتفيا، إحدى دول البلطيق الثلاث، والتي تتصل بالمخاطر الجيوسياسية المحيطة اقليميا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية تتمتع باقتصاد صغير مفتوح يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، شهدت لاتفيا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، رغم التحديات التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

ويشير طه إلى أن الاقتصاد اللاتفي يعتمد على قطاعات متنوعة مثل الخدمات (خاصة الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات)، والصناعة (مثل الأخشاب والمنتجات الخشبية)، والزراعة. كما تعد السياحة مصدرًا مهمًا للدخل، خاصة في العاصمة ريغا، التي تشتهر بتراثها الثقافي والعمارة التاريخية.

ويؤكد طه أنه وفي السنوات الأخيرة، عملت لاتفيا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية صارمة وإصلاحات هيكلية، مما ساهم في خفض معدلات التضخم وتحسين بيئة الأعمال. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات مثل الهجرة الداخلية وانخفاض الكثافة السكانية، مما يؤثر على سوق العمل والنمو الاقتصادي على المدى الطويل