وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحت قيادة النائب علاء عابد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك خلال اجتماعٍ انعقد اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

جاءت هذه الموافقة ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، والذي أظهر زيادة ملحوظة في المخصصات المالية للجهاز مقارنة بالعام المالي الحالي.

زيادة في المخصصات المالية لتطوير قطاع النقل

واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفى، ممثل الجهاز، تفاصيل الموازنة المقترحة، حيث بلغت إجمالي تقديراتها 968 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ667.2 مليون جنيه خلال العام الجاري، ما يمثل زيادة تُقدّر بـ300.8 مليون جنيه أي بنسبة تصل إلى 45%.

قفزة كبيرة في الموازنة الجارية

وأوضح اللواء مصطفى أن الموازنة الجارية للجهاز شهدت نموًا كبيرًا، حيث وصلت تقديراتها إلى 590 مليون جنيه للعام الجديد مقابل 345.2 مليون جنيه للعام الحالي، بزيادة تُقدر بـ244.8 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 71%. هذه الزيادة اللافتة تعكس حرص الحكومة على تحسين الأداء التشغيلي للجهاز وتعزيز قدراته.

استثمارات رأسمالية لتعزيز البنية التحتية

وفيما يتعلق بالمخصصات الرأسمالية، بلغت تقديراتها 378 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ322 مليون جنيه للعام الحالي، مما يعني زيادة قدرها 56 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 17%.

وأشار رئيس اللجنة، النائب علاء عابد، إلى أن البرلمان يمنح قطاع النقل أولوية خاصة، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الزيادة في المخصصات تأتي استجابة للتوسع المستمر في خدمات النقل البري الداخلي والدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

توجهات مستقبلية لدعم قطاع النقل

تُعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وهو ما يكشف عن استراتيجية الحكومة لتحسين وتطوير القطاع.

و تهدف الموازنة إلى توسيع شبكة النقل وتحسين جودة الخدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، مع تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتجهيز القطاع للتحديات المستقبلية.