أوضح الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن الخلاف بين إدارة بايدن وإدارة ترامب بشأن السياسات الاقتصادية لا يتعدى كونه شكليًا، حيث تتفق الإدارتان تحت إطار هدف واحد يتمثل في دعم جذب الاستثمارات وتعزيز الثورة الصناعية الرابعة عبر شعار “صنع في أمريكا”.

وأشار طه إلى وجود علاقة معقدة بين قانون ترامب وقانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act 2022)، يمكن وصفها بأنها تكاملية نوعًا ما مع تعارض في النهج العام، وعلى صعيد الحوافز الضريبية، تشكل العلاقة نوعًا من التكامل، حيث يعمل قانون ترامب على توسعة أحكام الضريبية التي طرحتها إدارة بايدن بموجب قانون الرقائق والعلوم، فعلى سبيل المثال، يوفر قانون CHIPS منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا تصل إلى 75 مليار دولار لدعم مشاريع تصنيع أشباه الموصلات محليًا، بينما يضيف قانون ترامب ميزة زيادة الائتمان الضريبي للاستثمار في صناعة الرقائق من 25% إلى 35%، مما يعزز الحوافز المالية لتوطين هذا القطاع الأساسي.

وأوضح أن هناك اختلافًا واضحًا في النهج السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فبينما يدعم قانون CHIPS التمويل المباشر من خلال المنح، يميل ترامب إلى نهج يعتمد أكثر على السياسات الحمائية مثل فرض الرسوم الجمركية كوسيلة لجذب الإنتاج المحلي، معتبراً أن الدعم المباشر ليس الحل الأمثل، هذا التباين يعكس جدلية مستمرة بشأن الطريقة الأفضل لتوسيع الصناعة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وفيما يتعلق بالأرقام والمعلومات القانونية التي تناولها الدكتور طه، تشير المصادر إلى أن “قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق” قد تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في مجلس النواب، حيث أقره 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا. ويُعد من أبرز نقاط القانون زيادة الائتمان الضريبي لصناعة الرقائق إلى 35% حتى عام 2026، وهي مهلة للشركات لتوسيع إنتاجها المتقدم داخل الولايات المتحدة للاستفادة من هذه الإعفاءات.

بينما يتوقع أن يسفر القانون عن تقليص 930 مليار دولار من الإنفاق الحكومي على برامج مثل الرعاية الصحية (ميديكيد) والمساعدات الغذائية خلال السنوات العشر القادمة، مما قد يؤدي إلى فقدان 11.8 مليون أمريكي للتأمين الصحي بحلول عام 2034، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، بالأضافة إلى زيادة العجز المالي بقيمة 3.3 تريليون دولار على مدار العقد.

وأكد طه في ختام حديثه أن القانون يشكل حافزًا قويًا لتوطين صناعة أشباه الموصلات عبر تقديم تسهيلات ضريبية ضخمة، مما سيسهم في دعم البنية التحتية اللازمة لنمو الذكاء الاصطناعي والقطاعات التكنولوجية الأخرى بشكل غير مباشر، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي السياسات الحمائية وراء هذا التشريع إلى تحديات محتملة على مستوى سلسلة التوريد العالمية.