أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية المكثفة بقيادة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، تعكس الدور المحوري والمسؤولية التي تضطلع بها القاهرة لحماية استقرار وأمن المنطقة في ظل التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل، مشددا على أن هذه التحركات الدبلوماسية النشطة تأتي استكمالا للمسار الثابت للسياسة المصرية الهادفة إلى إرساء قواعد التهدئة والحفاظ على أمن شعوب المنطقة من تبعات النزاعات المسلحة.

 

 

 

 

 

وأوضح “محسب”، أن اتصالات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم وزير خارجية المملكة المتحدة، ووزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تحريك المياه الراكدة في ملف وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، من خلال إقناع كافة الأطراف بأهمية التهدئة وعدم الانزلاق إلى مواجهات عسكرية جديدة، قد تؤدي إلى نتائج كارثية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

 

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن التحركات المصرية تستند إلى رؤية واقعية تدرك خطورة التصعيد الحالي، خاصة مع ارتباط النزاع بالملف النووي الإيراني واحتمالية تفعيل آلية العقوبات الأممية، وهو ما يستوجب تدخلا سريعا من القوى الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أن مصر تتحرك في هذا الإطار بدعم دولي واضح، وهو ما يتجلى في تجاوب الأطراف الدولية مع مبادراتها ودورها كوسيط نزيه قادر على بناء جسور التفاهم بين أطراف الصراع.

 

 

 

وأشار “محسب”، إلى أن القاهرة تعمل بالتوازي على دعم المسارات الدبلوماسية المتعلقة بإحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3، باعتبار أن استعادة المسار التفاوضي هو السبيل الأمثل لمعالجة كافة الشواغل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويحول دون انزلاقها إلى صراعات جديدة، مؤكدا أن التنسيق المصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة يعكس أيضا رؤية الدولة المصرية في ضرورة توظيف التكنولوجيا النووية لخدمة الشعوب، بعيدا عن أية توترات عسكرية أو أمنية مرتبطة بهذا المجال.

 

 

 

 

 

وشدد الدكتور أيمن محسب ، على أن القاهرة ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة، لإقناع كافة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، وإعادة إحياء المفاوضات السياسية، انطلاقا من قناعة مصر بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بالحوار والتفاهم، وليس عبر آلة الحرب، مشيدا في الوقت ذاته بالدبلوماسية المصرية التي باتت تلعب أدوارا محورية في أصعب الملفات الإقليمية والدولية.