تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة.

واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، كونها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف تحت رقم ٢٠٢٧٧٢، وتدعى زورا في الدعاوى كافة أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.

وذكرت الدعوى أن المطعون ضدها غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها من صدر فيها أحكام نهائية وباته من محكمة النقض الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.

وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم في القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق في أكتوبر ٢٠١٥ اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم لكون واجب النفاذ.

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها حكما نهائيًا من المحكمة الاستئنافية في يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المختصمة ٦ أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذه لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها حكما نهائيًا في الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير ٢٠١٢ أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية‪.