بدأ العمل بصورة فعلية في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة “بورسعيد” في مصر، بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية على عقود تأسيسها، ممثلة في وزيري صناعة الجانبين.

وستكون المنطقة الصناعية الروسية “RIZ” على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وستيم تنفيذها على 3 مراحل، وسيستمر العمل على إنشائها لنحو 13 عاما، تبدأ من العام المقبل 2018.

وعلى مدار عام كامل منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين، لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، كان على أثرها زيارة لوفد روسي، في أبريل/نيسان الماضي، برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعي، الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها.

في زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديدا مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي، جليب نيكتين، وقتها “أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعا رائدا، يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى”.

لتأتي المحطة الأخيرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية — الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة، جورجي كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية، والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس.

في هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ، ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى إن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات، التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأكد الفريق مميش أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة ووفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية.
وقال مميش إنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية “رؤية مصر —2030.

وعن المنطقة الصناعية الروسية، أوضح مميش أنها تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.

ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاما، كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.

وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

واتفق الجانبان “المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس” و”المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات، التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وعدد من البنوك المصرية، لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير/كانون الثاني المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .