كتبت داليا الهنداوي
عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان اجتماعا مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الذي وافق عليه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي- وتم عرض مقترحات جميع الأطراف للوصول إلي التوافق الذي يؤدي إلي استقرار مناخ العمل.
حيث أكد الوزير أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن من أهم المراحل التي مرت بها الحياة النقابية والعمالية، وأشار إلي أن إصدار قانون التنظيمات النقابية مر بالعديد من التحديات والصعوبات، التي تحتاج إلي التكاتف بين جميع الأطراف حتي نصل إلي حالة التوافق الإجتماعي التي تعمل خلق تنظيم نقابي قوي قادر علي ممارسة أعماله بحرية وخدمة عمال مصر.
وجاء ذلك خلال البيان الذي اصدرته الوزارة اليوم الاثنين الخامس والعشرون من ديسمبر الجاري، حيث تم مناقشة جميع مواد مشروع اللائحة التنفيذية البالغ عددها 53 مادة، واستمع الوزير إلي جميع الاراء والأفكار والتعليقات، وأشار إلي أنه سيتم إعادة صياغة بعض المواد التي تحتاج ذلك، والغاء بعض المواد التي أعترض عليها ممثلو العمال وأصحاب الأعمال، وأكد الوزير أنه سيتلقي جميع الملاحظات والمقترحات لجميع الأطراف، قبل إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة في الصورة النهائية.
وقد أعلن إتحاد الصناعات في بداية الإجتماع انسحابه من مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، نظرا لأن الوقت غير كاف لمراجعتها، وقامة وزارة القوي العاملة، بالتواصل مع إتحاد الصناعات وأرسلت له النسخة الجديدة من مشروع اللائحة بعد مانتج عنه الإجتماع لإبداء ملاحظاته عليها حرصا من الوزارة علي التوافق عليها واصدارها.