دقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، جرس إطلاق السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، ومحمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I score، وبحضور عدد كبير من رؤساء البنوك.

وبدأ اليوم العمل بالسجل الإلكترونى “للضمانات المنقولة”، لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية – فى إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى.

ويساهم السجل فى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسر.

ويشجع السجل جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.