أعلن مجلس الأعمال المصرى السودانى، عن نتائج اجتماعهم الأول وتمثلت فى الآتى؛ أولا الاتفاق على الاستثمار فى مجال الزراعة مثل القمح والذرة، وثانيا عمل شراكات صناعية فى مجال صناعة الدواء، وثالثا إقامة مناطق لوجيستية مشتركة.

واتفق المجلس على الاستفادة من الخبرة المصرية بتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية، وخامساً إقامة المنطقة الصناعية المصرية قى الخرطوم على مساحة 2 مليون متر، وسادساً التنسيق لإقامة شبكة الطرق والتكامل فى مجالات اللوجستيات، وسابعاً اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية واعتبار السودان انفتاح البضائع المصرية للأسواق الأفريقية.

وتضمن الاتفاق فتح التعامل المصرفى للشركات بين الطرفين وتسمح البنوك فى للدولتين بفتح حسابات وتسهيل التعاملات، وتاسعاً إنشاء معامل متنقلة لتسهيل دخول المنتجات بين البلدين، وعاشراً توحيد المواصفات القياسية على المنتجات بين البلدين، وحادى عشر إعادة النظر فى بعض الأسعار لسلع الصادر للوصول لقيمة حقيقة، وثانى عشر سهولة مرور الشاحنات بين البلدين، ودراسة المميزات النسبية لزيادة للتنافسية، وثالث عشر إزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.