كتب: جمعه ونيس

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركة القلعة للاستشارات المالية، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها بإعداد دراسة قيمة عادلة تقدم للهيئة وملخصا لها خلال شهر.

تنص المادة رقم 34 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على: “للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أ و نتائج أعمال الشركة المصدرة، ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.