أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة التدريجية على قطاع غزة، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية وإجلاء المدنيين حتى السابع من أكتوبر المقبل، يمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ جرائم إبادة جماعية وانتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني، لافتاً إلى أن خطة الاحتلال، التي تقوم على نزع سلاح حركة حماس واستعادة الأسرى ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم حماس ولا السلطة الفلسطينية، تكشف بوضوح عن نية الاحتلال لترسيخ وجوده غير الشرعي .

 

وأضاف “عمار”، أن هذا القرار يعني مواصلة حرب الإبادة التي تستهدف القضاء على مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشدداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة حدة الصراع في الشرق الأوسط، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيداً بالموقف المصري الرافض لهذه السياسات العدوانية جملة وتفصيلًا، وتمسك القاهرة بموقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدارة نتنياهو على مدار عامين نفذت كافة الجرائم والمجازر الجماعية بحق مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني وسط صمت المجتمع الدولي ودعم ترامب اللامحدود لسياسة الاحتلال، وقد تسببت تدهور الأوضاع الإنسانية والإغاثية في غزة الي تجويع شعب بأكمله بعدما أغلق الاحتلال الطريق لدخول المساعدات الإنسانية في تعنت واضح وصريح، من أجل زيادة الحصار على سكان غزة وتنفيذ مخطط التهجير القسري .

 

ودعا النائب حسن عمار، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة، التي يسعى الاحتلال من خلالها لفرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص السلام العادل والشامل، بعدما تعمدت تل أبيب لتخريب آية محاولات لوقف إطلاق النار في غزة .