قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن العجز التجاري في إستونيا اتسع ليصل إلى 331 مليون يورو في يناير 2025، مقارنة بـ 246 مليون يورو في الشهر نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة لنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأشار طه إلى أن الواردات ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.839 مليار يورو، مدفوعة بزيادة المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9%، ومن الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 57%، مما يعكس ارتفاع الطلب على السلع المستوردة، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

وأكد طه أن أبرز الزيادات في الواردات جاءت من قطاع الأخشاب ومنتجاتها التي ارتفعت بنسبة 27%، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية التي زادت أيضًا بنسبة 27%، فضلًا عن ارتفاع واردات الآلات والمعدات الميكانيكية بنسبة 26%، مما يشير إلى زيادة الطلب على المواد الخام والسلع الوسيطة في القطاع الصناعي.

وأضاف طه أن الصادرات شهدت نموًا بنسبة 13%، لتصل إلى 1.507 مليار يورو، مع ارتفاع المبيعات إلى كل من أسواق الاتحاد الأوروبي (+11%) وأسواق خارج الاتحاد الأوروبي (+19%)، حيث حققت المنتجات البصرية وأجهزة القياس والدقة أكبر معدل نمو بنسبة 45%، تلتها المنتجات المعدنية بنسبة 37%، ثم الأخشاب ومنتجاتها بنسبة 23%، مما يعكس توسع الصناعات الإستونية في القطاعات التكنولوجية والتعدينية.

وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن اتساع العجز التجاري قد يشير إلى زيادة الاعتماد على الواردات، مما يستدعي استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الإستونية، خاصة في ظل استمرار التغيرات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على التجارة الدولية.