قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في أيرلندا إلى 1.9% في يناير 2025، وهو الأعلى منذ يوليو 2024، يعكس زيادة تكاليف المعيشة في عدة قطاعات رئيسية.

وأشار طه إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.6%، كما شهدت قطاعات الإسكان والمرافق والصحة والنقل زيادات واضحة.

وأكد طه أن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3.8%، إلى جانب زيادة تكاليف المطاعم والفنادق، يشير إلى ضغوط تضخمية تمتد عبر مختلف جوانب الاقتصاد.

وألمح طه إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد تباطؤًا في نمو الأسعار، بينما استقرت تكاليف التعليم، ما يعكس تفاوت تأثير التضخم على مختلف القطاعات.

ويشير طه إلى أن الأسعار تراجعت بوتيرة أقل في قطاع الملابس والأحذية، مما قد يكون مؤشرًا على تحسن القدرة الشرائية في بعض المجالات.

ويوضح طه أن انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس شهري بعد ارتفاعها في ديسمبر، قد يكون إشارة إلى استقرار تدريجي في الضغوط التضخمية.

ويشدد طه على أن الحكومة الأيرلندية قد تلجأ إلى إجراءات لضبط الأسواق، خاصة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

ويضيف طه أن البنك المركزي الأيرلندي سيواصل مراقبة هذه التطورات، وقد يتخذ قرارات نقدية لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

ويختتم طه بأن الاقتصاد الأيرلندي لا يزال يتمتع بأسس قوية، ومع ذلك، فإن إدارة التضخم بشكل متوازن ستكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار المالي واستمرار الزخم الاقتصادي خلال 2025.