أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 عن خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 1% ليصل إلى 24%، وبالمثل خفضت معدل الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بنفس النسبة إلى 25%.

جاء هذا القرار في ظل تراجع نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مما أتاح للبنك المركزي فرصة لتخفيف السياسات النقدية بهدف تعزيز الإقراض للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المحلية.

خلفية القرار
يعتمد البنك المركزي المصري بشكل رئيسي على أداة سعر الفائدة كوسيلة للتحكم في معدلات التضخم.
فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات يتم رفع معدلات الفائدة للحد من التضخم، بينما يتم خفضها مع تباطؤ التضخم لتقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وسجل التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعًا ملحوظًا، مما أعطى البنك المركزي مساحة لاتخاذ قرار بخفض تكلفة الاقتراض لكل من الأفراد والشركات.

تطور أسعار الفائدة في العامين الماضيين
في 6 مارس 2024، عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعًا استثنائيًا قررت فيه رفع معدلات الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل إلى 27.75%. أما القرار الحالي فيعكس انحسار الضغوط التضخمية والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

أثر القرار على القطاعات الاقتصادية
يشهد القطاع العقاري في أعقاب هذا القرار انخفاضًا طفيفًا في تكلفة قروض التمويل العقاري، ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية.

أما القطاع الصناعي، فقد يستفيد من تراجع تكلفة الاقتراض، مما يدعم توسعات المصانع ويحفز تحديث خطوط الإنتاج.