أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسعات الصناعية الجديدة لشركة “ليوني” والتي تم الإعلان عنها أمس، خلال افتتاح مصنع الشركة رقم (15) بمدينة بدر تمثل خطوة استراتيجية في مسار الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ما يجري اليوم يعكس تحولا حقيقيا في سياسات الدولة تجاه الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها صناعة مكوّنات السيارات.

 

وأوضح “صبور” أن إنشاء مجمع صناعي جديد للشركة على مساحة 21 فدانا يفتح الباب أمام زيادة الاعتماد على المكوّن المحلي وتوطين تقنيات صناعات هندسية متقدمة، مثل صناعة الضفائر الكهربائية المستخدمة في السيارات الحديثة، وهو ما يدعم رؤية الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرات مصر التصديرية، من خلال تصنيع منتجات عالية الجودة تستهدف الأسواق الأوروبية والعالمية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توسيع القاعدة الإنتاجية وتنفيذ المحور الثاني من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية يبرهن على أن الدولة تسير وفق منهجية واضحة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي التدريجي في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، موضحا أن توطين الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية في قطاع السيارات الذي يُعد واحدا من أهم القطاعات الواعدة.

 

وأكد “صبور” أن نجاح شركة “ليوني” في السوق المصري والتي وفرت أكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة وتمتلك 15 مصنعا في مدن نصر وبدر وأسيوط، يُعد دليلا واضحا على قدرات العمالة المصرية واستعدادها لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، مشددا على أن توسعات الشركة الجديدة ستوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في رفع مستوى التدريب المهني داخل المصانع المصرية.

 

وأضاف أن الدولة المصرية لا تعمل فقط على توفير فرص عمل، لكنها تبني منظومة شاملة لتأهيل وتطوير العمالة، من خلال دعم المصانع في برامج التدريب والتطوير، وتشجيع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى العاملين المصريين، وهو ما ينعكس في النهاية على رفع جودة المنتج المحلي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الأجور.

 

وشدد المهندس أحمد صبور، على أن التوسع الصناعي الحالي داخل المدن الجديدة، مثل بدر والعاشر والروبيكي، يخلق فرصا ضخمة لتشغيل الشباب، ويعزز خطط الدولة للتوسع العمراني والصناعي المتوازن، كما يُسهم في خلق مجتمعات صناعية متكاملة تتيح للعامل المصري بيئة عمل مستقرة وفرصًا مستدامة للتطوير المهني.

 

وأكد “صبور”، أن ما نشهده اليوم هو ترجمة واضحة لرؤية القيادة السياسية في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على التصنيع المحلي، وتطوير المهارات، وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرا إلى أن استمرار دعم الدولة للمستثمرين الجادين وتوفير بيئة أعمال مستقرة سيجعل من مصر وجهة رئيسية لصناعات المستقبل.