أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، بدأت تتخذ مرحلة جديدة ونموًا متسارعًا مقارنة بالفترات الماضية، لاسيما بعدما انتهى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، ببدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية البالغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، والتي تمنح الاقتصاد المحلي دفعة جديدة وسط الكثير من التقلبات الخارجية والتي كان أهمها تراجع عائدات قناة السويس بقدر 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة للتوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف “أبوالفتوح”، أن العلاقات المصرية القطرية لم تنحصر فقط عند الجانب الاقتصادي لكنها تشمل روابط سياسية وموقف موحدة لاسيما تجاه حلحلة القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده تاريخ العلاقات الممتدة والتي تتخذ أبعاد جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل وجود قرابة 110 شركات مصرية تعمل في السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاع السياحي من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام الاستثمارات القطرية، خاصة بعد أن نجحت الدولة المصرية في تدشين وجهات سياحية جديدة كمدينة العلمين ورأس الحكمة عبر التطوير في الساحل الشمالي الغربي وتحويله الي واجهة عالمية متفردة، لذا قد ساهم ذلك في استحواذ قطاع السياحة والضيافة، على مناقشات الجانبين من خلال زيادة الاستثمار في الفنادق القائمة، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنشاء فنادق جديدة.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن التخطيط لعقد المنتدى الاستثماري المصري القطري في الربع الأول من العام المقبل، خطوة هامة أيضا لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه سيكون منصة مهمة لتعزيز الحوار وتحديد مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، مما سيُشكل إضافة نوعية للتعاون الثنائي بين البلدين، وسيدعم رؤية مصر لتعزيز الصناعات المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدوحة من 72 مليون دولار خلال عام 2023 إلى نحو 128 مليون دولار عام 2024.