أكد المهندس محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن لحظة تسلمه كارنيه عضوية المجلس لم تكن مجرد مشهد بروتوكولي عابر، وإنما مثلت بالنسبة له محطة فاصلة وبداية جديدة في مسيرته الوطنية والسياسية، قائلاً: “أشعر بفخر عميق واعتزاز كبير بهذه الثقة الغالية التي منحني إياها كل مواطن، وأعتبر أن حصولي على عضوية مجلس الشيوخ ليس تتويجًا لنضال انتخابي فحسب، بل هو تكليف ومسؤولية جسيمة أحملها فوق عاتقي لخدمة الوطن والمواطن، عبر العمل الدؤوب تحت قبة المجلس”.

 

 

وأضاف “مظلوم”، أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ كانت نموذجًا حقيقيًا للممارسة الديمقراطية، حيث اتسمت بالنزاهة والشفافية والتعددية، وكان صوت المواطن هو الفيصل في حسم النتائج، مؤكداً أن هذه الثقة الشعبية تمثل بالنسبة له وسامًا على صدره، ودافعًا قويًا لبذل أقصى جهد لخدمة كل مواطن مصري، منوهاً بأهمية الدور الجوهري الذى يلعبه المجلس في صياغة المستقبل السياسي والتشريعي للدولة المصرية، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة، فهو لم يعد مجرد غرفة تشريعية ثانية، بل أصبح مؤسسة دستورية فاعلة تعزز الحياة الديمقراطية وتدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الكبرى، بل أن دوره لا يقتصر على مناقشة القوانين فحسب، بل يمتد إلى إرساء قيم الحوار المجتمعي، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدورة الماضية قد شهدت خروج عدد من التشريعات بالغة الأهمية، والتي كان لها أثر واضح في إعادة صياغة قضايا ظلت عالقة لعقود طويلة، مثل قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وفر مظلة حماية اجتماعية لملايين الأسر المصرية وضمانة لرعاية صحية على أعلى مستوى، كذلك القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي ساعدت على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز بيئة الأعمال المحلية، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أن البرلمان المصري قادر على مواكبة طموحات الشعب المصري وتلبية تطلعاته نحو مستقبل أفضل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهد والعمل الجماعي لصياغة قوانين أكثر ابتكارًا وواقعية لمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأوضح المهندس محمد مظلوم، أن هدفه خلال المرحلة المقبلة هو التركيز على إعلاء مصلحة المواطن البسيط والتي ستظل البوصلة التي تقود أداءه البرلماني، مؤكداً أن البرلمان وُجد لخدمة المواطن، من خلال الاستجابة لكافة الشكاوي الواردة والعمل على حلها عبر التواصل المباشر مع الجهات التنفيذية، فضلا التركيز على مناقشة الملفات التي تمس الفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء أولوية قصوى للمشروعات التنموية التي تخلق فرص عمل حقيقية وتدعم الاقتصاد الوطني.