نوران الرجال
قال الدكتور عبد الرحمن طه إن الخطوة التي أعلنها السجل العقاري في السعودية بتطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية تُعد نقطة تحوّل جوهرية في طريقة إدارة الملكية ونقل العقار في المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثّل انتقالًا من النموذج الورقي التقليدي إلى بنية رقمية سيادية تعتمد على البلوك تشين، العقود الذكية، والملكية الجزئية، وهو ما يضع السعودية في مقدمة الدول الأكثر تقدّمًا في توظيف التكنولوجيا العقارية عالميًا.
وأشار طه إلى أن توقيع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع منصة سهل، ومنصة مداك، ومنصة غانم، ومنصة جزء إضافة إلى الاتفاقية مع شركة SettleMint العالمية المتخصصة في البلوكتشين، يؤكد أن المملكة تتحرك نحو خلق منظومة عقارية رقمية متكاملة، تُتيح خدمات التملك الجزئي، الإقراض المرمَّز، ضمانات رقمية، ونقل ملكية لحظي عبر العقود الذكية.
وأوضح طه أن بدء أعمال السجل العقاري في 18 حيًا بالرياض يمثل الخطوة الأولى نحو دمج كامل للعقارات السعودية في منظومة رقمية تربط بين:
إدارة السجلات
التحقق من المدفوعات
ترميز الأصول
الملكية الجزئية
التسوية اللحظية
وبوابات API المفتوحة للبنوك وشركات التقنية والمطورين
وهو ما سيخلق – على حد قوله – سوقًا عقارية شديدة الكفاءة تُخفّض التكلفة وترفع الشفافية وتفتح أبوابًا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت طه إلى أن النموذج التنظيمي الذي تتبناه السعودية يقوم على توزيع واضح للأدوار:
السجل العقاري يتولى التشغيل وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، بينما الهيئة العامة للعقار تضع الإطار الرقابي، حوكمة البيانات، والمعايير الأمنية والتنظيمية، بما يضمن دمج الابتكار بالرقابة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين.
وأكد طه أن البنية الوطنية التي سيبدأ إطلاقها في النصف الأول من 2026 ستكون ملتزمة بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتكاملة مع أنظمة الهوية الوطنية والمدفوعات، ما يجعل المملكة واحدة من الدول القليلة التي بنت نموذجًا عقاريًا كاملاً متوافقًا مع أعلى معايير الحماية الرقمية.
واختتم طه بأن المشروع الجديد سيحوّل القطاع العقاري السعودي من قطاع يعتمد على التداول التقليدي إلى قطاع رقمي–استثماري متطور يتيح:
تملكًا جزئيًا للفئات الصغيرة
منتجات تمويل عقاري جديدة
معاملات عقارية عابرة للحدود
بيئة مفتوحة لريادة الأعمال التقنية
تعزيز السيادة التقنية للمملكة
مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أكثر مشاريع التحول العقاري طموحًا في منطقة الشرق الأوسط، وتنسجم بالكامل مع أهداف رؤية 2030 في التحول الرقمي وتعظيم كفاءة الأصول الوطنية.
maherbadr2020
