فى دائرة الضوء
جريدة ” عمال مصر ” تحاور المهندس / هيثم حسين. رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمال مصر
– نحن حلقة الوصل التى كانت مفقودة فى مجتمع الأعمال المصرى
– حجم الثروة البشرية لدينا وحجم الوظائف الغير مباشرة والمباشرة التي حققتها الشركةفي مقدمة عام 2018لايقل عن الفين 2000فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة..
– فلسفة المجموعة إيجاد حالة توازن سواء فى سوق العمل أو القطاع الصناعى فى مصر
– نجهز لإنشاء مجمع صناعى خاص بصناعات البنية التحتية
أجري الحوار – زكريا العبد…
وفى هذه السطور حوار من نوع خاص مع واحدا من رجال الأعمال و هو السيد المهندس / هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمال مصر
و هو يقدم رؤية مختلفة تستحق الاهتمام و الدراسة ، لم لا و هو إلى جانب خبرته الحالية كواحد من رجال الأعمال الشباب ، يملك خلفية متميزة تتمثل فى معرفة عميقة فى عالم التجارة والصناعة ، و هو ما يجعل لأرائه ثقلا و أهمية ، و إلى تفاصيل الحوار .
س :كبداية للحوار نرجو إلقاء الضوء على مجموعة شركات عمال مصر .. فماذا تقول عنها ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
مجموعة شركات عمال مصر .. هى كيان اقتصادى تأسس عام 2010 متخصص فى إدارة خطوط الإنتاج ، و هى أول شركة مصرية فى هذا المجال ، حيث نقوم بتقديم الأيدى العاملة المدربة من عمال و فنيين و مهندسين للمستثمر ،الأمر الذى يساعده على التفرغ للعمليات الأخرى من العمل على تطوير منتجه و تحديثه ، كما أننا نقوم بتقديم خدمة مرافقة لذلك و هى أننا نقوم بصرف مرتبات فريق العمل الخاص بنا لمدة 3 شهور حتى يقوم المستثمر أو المصنع بتسويق أو بيع منتجه ، و تصل حجم الثروة البشرية وفرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي وفرتها الشركة في مقدمة عام2018حوالي 2000فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أغلبهم من الشباب موظف فى كافة قطاعات المجموعة ، و تتوزع أماكن عملنا بين مناطق أكتوبر و العبور و أبو رواش ، و من المخطط أن يمتد نشاطنا قريبا إلى منطقتي عين السخنة و برج العرب بالإسكندرية .
و عند بدء العمل كان الغالبية العظمى من عملاؤنا من الشركات الدولية أو المالتى ناشيونال ، و لكن بعد إثبات قدراتنا و جدارتنا بدأت الكيانات و الشركات المصرية الكبرى فى التعامل معنا .
و نحن نعتبر أنفسنا حلقة الوصل التى كانت مفقودة فى مجتمع الأعمال المصرى ، فمن المعروف أنه كانت هناك شكوى دائمة لدى المستثمرين و المصنعين من عدم توافر الأيدى العاملة ، فى ذات الوقت التى نرى فيه وجود شباب أو قوى بشرية متعطلة ولا تجد فرص عمل .
و من هنا كانت فلسفة المجموعة فى عمل أو إيجاد حالة توازن سواء فى سوق العمل أو القطاع الصناعى و الاستثمارى فى مصر .
س : فى تصورك .. كيف يمكن أن تدعم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية قطاع الصناعة حتى يمكننا إحداث طفرة ملموسة أو نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوى الذى يؤثر بصورة مباشرة و قوية فى الاقتصاد القومى ؟
أجاب
يمكن للدولة دعم قطاع الصناعة بإنشاء مناطق صناعية مجهزة أو كما نقول مرفقة ، أى مجهزة بالبنية التحتية أو المرافق بصورة عامة .
كذلك يجب الاهتمام بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة ، و نحن هنا نتكلم عن المستثمر الذى يقوم بإنشاء مشروع ( من 20 – 50 فرد ) و هم هنا الأولى بالرعاية ، و كذلك هم الأولى بالتخفيضات أو الخدمات أو الدعم لأنهم يواجهون صعوبات كبيرة ، نحن فى حاجة إلى تبنى المشروعات المتوسطة و الصغيرة نريد مليون شركة حتى تفرز لنا شركات كبيرة ، كما ان الشركات الكبيرة هى الأخرى فى حاجة إلى المساندة و لو معنويا على الأقل حتى تستطيع المنافسة دوليا .
س : من واقع عملكم . ماهى المشاكل التى تعوق قطاع الصناعة عن لعب الدور المنوط به كقاطرة للاقتصاد القومى ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
أحد أهم المشاكل يتمثل فى عدم وجود دراسات واقعية للسوق ، كما أن عملية ضخ الأموال التى يقوم بها القطاع المصرفى إلى قطاع الصناعة بالتحديد عليها كثير من الملاحظات ، كما أنها لا تتم بالصورة التى تدفع قطاع الصناعة للأمام ، و ذلك لأنه يتم توجيه النسبة الغالبة فيها إلى الصناعات الثقيلة ، التى لا تظهر مردوداتها إلا بعد سنوات ، فى نفس الوقت الذى يتم فيه حجب هذه التدفقات المالية عن الصناعات الصغيرة و المتوسطة .
س : كيف ترون الاقتصاد القومى الآن ؟
و ما هو تصوركم أو رؤيتكم للمستقبل ؟
أجاب
بدون مجاملات أستطيع أن أقول أنه أصبح لدينا مناخ أو بيئة جاذبة للاستثمار ، خاصة فى ضوء الجهود و القرارات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية سواء وزارة الاستثمار أو وزارة التجارة و الصناعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس ، فنحن نمتلك سوق كبير له ضرورات استهلاكية و إلا ما انجذبت لدينا كلا من الصين و اليابان ، كما أن مصر تمتلك الكثير من الثروات و المقومات الإنتاجية التى تستطيع دفع اقتصادنا القومى خطوات إلى الأمام .و لكننا فى حاجة ماسة لتحديث منتجاتنا و تطويرها ، وتعلم أساسيات التسويق الجيد لإمكانياتنا .
بالإضافة إلى أننا فى احتياج حقيقى لتوعية قطاع الشباب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة ، و هى فى رأيى خطوة مهمة لإيجاد الثقة و بعد ذلك دعمها بين الدولة و أجهزتها التنفيذية و الشباب .
س : باعتباركم واحدا من رجال الأعمال الشباب و شركتكم واحدة من الكيانات الصناعية المتوسطة كيف نظرتم الى مبادرة السيد الرئيس الخاصة بدعم الصناعة المصرية ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
كانت رمية موفقة للسيد الرئيس هذه المبادرة و الخاصة بدعم قطاع الصناعة بمبلغ 200 مليار جنية عبر الجهاز المصرفى الوطنى ، خاصة ان سعر الفائدة المحدد لها هو 5 % سنويا بخلاف ما كان معروفا عن أسعار الفائدة المتداولة و التى تتراوح بين 14 – 18 % ، و للعلم نحن أول شركة خدمية استطاعت أن تحصل على هذا القرض . و هو توجه جيد من الدولة لدعم قطاع الصناعة الذى عانى من التجاهل و لن أقول للإهمال لعقود ، على الرغم من اتفاق الجميع ان الصناعة هى الداعم الأول و الأكيد للاقتصاد القومى .
س : باعتبارك واحدا من رجال الأعمال نسألك كيف ينظر مجتمع الأعمال إلى التحركات و الجهود التى تبذلها الدولة حاليا لدفع حركة الاقتصاد ؟
أجاب
لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك جهودا كبيرة بذلت فى السنوات الثلاث الأخيرة لدفع حركة الاقتصاد ، و لكننى الآن سأتناولها من منظور قد يبدو مختلف نسبيا و هو حركة العمران التى تسببت فيها المشروعات القومية لشبكة الطرق ، فنحن – مجموعة شركات عمال مصر – ندير خطوط إنتاج فى مصانع بالعاشر من رمضان و لكننا نستخدم فيها عمال من العياط بالجيزة ، و هو أمر كان صعبا للغاية و لكن بفضل الطريق الإقليمى الجديد – و هو واحد من الطرق الجديدة المكونة لشبكة الطرق التى وجه السيد الرئيس بتنفيذها لربط كل المحافظات ببعضها – أصبحت مدة الرحلة من العياط إلى العاشر من رمضان حوالى 40 دقيقة ، و بالتالى أصبح فى الإمكان انتقال العمالة من مكان إلى مكان ، و بالتالى إمكانية إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من سكان خارج القاهرة ، اللذين كانوا بعيدين عن الاهتمام سابقا ، و هو ما يثبت بالدليل القاطع أهمية شبكة الطرق فى دعم قطاع التجارة و الصناعة و بالتالى الاقتصاد القومى .
س : ما هى أهم الايجابيات التى ترونها فى الفترة الأخيرة ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
الخطوات الايجابية التى تقوم بها الدولة مؤخرا تطبيقا لتوجيهات و مبادرات السيد الرئيس و منها دعم و تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة ، و هى أول خطوة على طريق النجاح و تمثل الدعم الحقيقى لقطاع الاستثمار و بالتالى الاقتصاد القومى ، و قد أثبتت التجارب السابقة و منها مثلا تجربة الصين فى النهضة ذلك ، و أصبح دعم و تشجيع الصناعات المتوسطة روشتة مضمونة النجاح لدعم أى اقتصاد فى العالم .
س : كيف يرى مجتمع الأعمال مناخ الاستثمار فى مصر حاليا ؟
أجاب
الإدارة الجيدة هى مفتاح التقدم لكل مؤسسة و هيئة و مصنع بل لا نبالغ إذا قلنا ان الإدارة الجيدة تعد أحد أسرار تقدم الدول ، و إذا استعرضنا تجارب التقدم فى الدول المتقدمة التى حققت انجازات اقتصادية و صناعية و اجتماعية ملموسة خلال الأربعة عقود الماضية مثل اليابان أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو ماليزيا ، فأننا سوف نكتشف ان عنصر الإدارة الجيدة كان أحد أهم الأسرار خلف هذا التقدم و تلك الانجازات .
كما ان المدن الصناعية هى أمل الاقتصاد المصرى حيث تزيد من قدرات الصناعات المصرية نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة و الصغيرة و الصناعات المغذية لتوجد فى مكان واحد بما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخليا و خارجيا .
س : وجه السيد الرئيس الأسبوع الماضى الأجهزة التنفيذية للدولة لدعم و تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و شدد على ذلك .. من مكانكم كرجل صناعة هل ترون ان دعم الصناعات المتوسطة سوف ينهض بالاقتصاد الوطنى ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
مصر لو قامت بتشجيع الشركات الصغيرة و المتوسطة ستحدث طفرة و هو توجه جيد ، فمن المعروف ان الدراسات الإدارية قد أوضحت أن حوالى 70 % من اقتصاد الدولة يتمثل فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و لكن الملاحظ ان هناك عوار فى وجهة نظر القطاع المصرفى ، لذا يجب إحداث نظرة مختلفة من جهة الجهاز المصرفى و الدولة تجاه المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
و خاصة بعد تطبيق مبدأ الشمول المالى الذى يرعاه السيد الرئيس ، فبالنسبة للمشروعات الصغيرة دعنا نتساءل ماذا ننتظر من شاب صغير حديث التخرج يريد عمل مشروع صغير ، بالتأكيد لن يكون معه رأس مال حاضر ، و لن يكون لديه أرض زراعية مثلا يمكن وضعها كضمان ، و كذلك لن يكون معه كشف حساب مصرفي لتعاملاته خلال الشهور الستة الأخيرة تسمح للبنك – وفق الشروط الموجودة حاليا – بإقراضه .
لذا فأنا أرى أنه إذا قام الشاب بتقديم صحيفة الحالة الجنائية ، و شهادة الدبلوم ، و كان حسن السير و السلوك ، فان ذلك يعتبر بداية جيدة له تمكنه من بداية مشروع صغير ، و هنا على الجهاز المصرفى منحه قرض صغير ليبدأ مشروعه .
س : كمنتجون و مصنعون كيف تنظرون إلى توجه الدولة بتقييد أو الحد من الواردات؟ و أثر ذلك عليكم ؟ و هل يستطيع قطاع الصناعة الوطنى سد الفجوة الناشئة عن هذا القرار ؟
أجاب
تفضيل المنتج المصرى على المنتج الأجنبى جاءت من وجهة نظرنا ضمن حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة فى الاتجاه الصحيح ، فهى أولا بدأت بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، ثم المناداة بتطبيق أعلى معايير الجودة ، و هذه المنتجات بالطبع إلى تسويق لتستكمل دائرة رأس المال ، و هنا لن يكون أمامنا إلا طريقين أما أن تشترى الدولة هذه المنتجات أو تقوم بالحد من الواردات أو تقنينها ، و ذلك بالحد من الاستيراد و فرض رسوم جمركية عالية عليها ، و بالتالى تصبح المنتجات المصرية فى وضع تنافسي أفضل داخليا على الأقل مع المنتجات الأجنبية ، فيقبل جمهور المستهلكين على شرائها ، و هذه الخطوة أيضا كانت خطوة موفقة و مدروسة بعناية .
س : من المعروف ان التوسع و الانتشار يظلان دائما ضمن أهداف أى كيان اقتصادى .. هل التوسع ضمن أهداف مجموعة شركات عمال مصر ؟
أجاب المهندس / هيثم حسين
بالفعل و قد قامت مجموعة شركات عمال مصر خلال عام 2017 بإنشاء قطاعين جديدين و هما :
1 – تسويق المنتجات الصناعية .. و هنا يساعد هذا القطاع المنتج أو المستثمر فى تسويق منتجاته .. عن طريق دراسة السوق بالنسبة لهذه المنتجات ، و تحديد أماكن بيعها ، و غيرها من العوامل ، و هى دراسات واقعية لتشجيع المستثمر أو المنتج على الانتشار .
2 – إنشاء قطاع دراسة و تمويل المشروعات الصغيرة .. و قد بدأنا فى تنفيذ هذه المشروعات فى الصعيد و تحديد فى محافظة الفيوم ، و قد بدأنا ب 10 مشروعات تتنوع بين مشروعات زراعية و تربية مواشي و غيرها ، و سوف نقوم بزيادتها تباعا بحد أقصى 3 مشروعات شهريا .
س : ماهى الخطط أو المشروعات المستقبلية لمجموعة شركات عمال مصر ؟
أجاب المهندس هيثم حسين
نحن كما نقول دائما مجموعة شركات عمال مصر بائعين للأمل للمجتمع ، و بالنسبة للمشروعات المستقبلية الخاصة بالمجموعة فنحن بصدد إنشاء مجمع صناعى خاص بصناعات البنية التحتية ، خاصة بلوكات الطوب الأسمنتي ، و هناك مباحثات و مفاوضات مع رجال أعمال و مستثمرين سعوديين ، و لطبيعة هذا المشروع من حيث ضخامته ، و لارتفاع تكلفته الاستثمارية ، كانت هذه المفاوضات و الدراسات التى استمرت على مدى عامين ، و سوف يتم إنجاز هذا المشروع خلال الستة أشهر القادمة .