محكمة جنايات المنيا تواصل نظر قضية مقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم

انعقدت اليوم جلسة جديدة أمام المحكمة في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، لما تحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية داخل مركز ديرمواس

جاءت الجلسة برئاسة المستشار علاء عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة، وأحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، لمواصلة النظر في الاتهامات الموجهة إلى هاجر أحمد عبد الحكيم المعروفة باسم “نعمة”، والمتهمة في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، كلي 2579 لسنة 2025.

تفاصيل الجلسة السابقة

عُقدت الجلسة الأولى بحضور المتهمة وهي تحمل طفلها الصغير، واستمتعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع التي شملت مناقشة الطبيب الشرعي وعدداً من الطلبات الفنية.
كما استمعت إلى الزوجة الأولى للمجني عليه ووالدة الأطفال الستة، التي طالبت بتحقيق العدالة وإنزال القصاص، مؤكدة أن الواقعة تركت أثراً بالغاً على الأسرة وسكان المنطقة.

قرارات المحكمة والإجراءات الجديدة

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة وما ورد بمحضر الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى دور أكتوبر 2025، مع تكليف النيابة العامة بتنفيذ الطلبات الواردة في مذكرة الدفاع، والسماح للمحامي الأصيل بالحضور والمرافعة في الجلسات المقبلة.

كما كلفت المحكمة المركز القومي للبحوث بإعداد تقرير فني حول تأثير مادة “كلور فينابير” على الإنسان والحيوان والزروع، تمهيداً لاستكمال المرافعات بعد تسلّم التقرير.
وقررت استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات وسماع مرافعات النيابة والدفاع.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الجريمة إلى مطلع العام الجاري، حين تم العثور على جثامين الأب وأطفاله الستة داخل منزلهم، في حادثة أثارت صدمة بين الأهالي ودَفعت أجهزة الأمن إلى تشكيل فريق بحث موسع لكشف الملابسات.
وأسفرت التحريات عن توجيه الاتهام إلى زوجة الأب هاجر أحمد عبد الحكيم، بعد ظهور أدلة تشير إلى استخدامها مادة يُشتبه في تسببها في الوفاة.

متابعة إعلامية واسعة

تحظى المحاكمة بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام والرأي العام بمحافظات الصعيد، نظراً لحساسية القضية وأبعادها الاجتماعية والنفسية.
وتؤكد الأجهزة القضائية أن الإجراءات تسير في إطار من الشفافية واحترام القانون لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.