أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، بالعمل على وضع خطة للتعافي الاقتصادي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية.

وأوضح أن ذلك سيتم عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمضي قدما في هذه الملفات.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب عطلة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات من الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.

وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية”.