وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني، اليوم محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة مشروع الربط السككي بين مصر والسودان. يتم تمويل هذا المشروع عبر منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.

أوضح الوزير أن نطاق الدراسة يشمل قيام الاستشاري المسؤول عن المشروع بدراسة البدائل المختلفة للمسار المقترح للربط بين الدولتين، اعتباراً من أبو سمبل وحتى أبو حمد مروراً بوادي حلفا.

جاء ذلك بناءً على طلب الجانب السوداني بتوسيع نطاق الدراسة ليشمل خط وادي حلفا-أبو حمد لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة من المشروع. كما أشار إلى إصدار قرار مشترك من الجانبين لتشكيل لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الدراسة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذا التعاون في مجال الربط السككي يعكس عمق العلاقات التاريخية والقوية بين مصر والسودان. وأضاف أن المشروع سيُسهّل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إلى جانب دعمه للتجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة على مسار الخط.

وأكد أن المشروع يمثل جزءاً مهماً من شبكة الربط مع السودان، حيث يجري الربط حالياً عبر ثلاثة موانئ برية على الحدود المشتركة (قسطل-أرقين-رأس حدربة)، بالإضافة إلى الطريق الملاحي بين أسوان ووادي حلفا عبر بحيرة ناصر. وأشار إلى أن وزارة النقل المصرية تعمل حالياً على تطوير ميناء وادي حلفا بالسودان عبر إنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

من جهته، قدّم وزير النقل السوداني شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على الدعم الدائم للسودان. وأكد أن المشروع يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيداً بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد نقلة نوعية في مجال التعاون الثنائي في قطاع النقل