قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تتابع ما يواجهه المواطنون من أعباء خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» عبر شاشة «أزهري»، مساء الاثنين، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ما تقدمه الدولة من حزم للحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أنه إذا تبينت الحاجة للمزيد من الدعم أو تدخل الدولة فسيتم اتخاذه، مذكرًا بأنه تم منذ عدة أشهر إقرار حزمة من الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أقرت به مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصر.

وأوضح أن هناك العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرًا بجانب تصريحات مديرة صندوق النقد، بأن الدولة ستنجح في تحقيق مستهدفاتها من خفض التضخم.

وأفاد بأنه مع نهاية 2025 وحلول أوائل 2026 سيكون هناك انخفاض في التضخم لحوالي 10% أو أقل، موضحًا أنه من المتوقع استمرار انخفاض التضخم، وكذلك انخفاض حجم الدين الخارجي.

وشدد على أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في معدلات النمو.