هل يقدم البنك دعماً فعلياً أم يضيف أعباء إضافية بشروطه؟

ويشير الدكتور طارق محمود، أستاذ الزراعة والإرشاد البيئي، إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي أُنشئ في الأساس لدعم التنمية الزراعية وتقديم التمويل اللازم للفلاحين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو مساندة الفلاح المصري الذي يعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، لكنه يتساءل: هل يحقق البنك هذا الهدف فعلاً؟

وفي حديث خاص لـ”الجاريان مصر”، أوضح محمود أن هناك شكاوى متزايدة منذ سنوات بشأن تعامل البنك مع الفلاحين بصلابة زائدةن فبدلاً من تقديم الدعم اللازم لمن يعاني من قلة الإمكانيات ويحتاج تمويلاً لدعم إنتاجيته، يعتمد البنك على شروط صارمة للحصول على القروض، وعلى سبيل المثال، عند منحه للفلاح قرضاً، يضع شروط سداد صعبة تجعل البعض يحجم عن التعامل معه خوفاً من العواقب المترتبة على عدم السداد.

وأشار إلى أنه رغم تغير رؤساء البنك وتوالي الإدارات المختلفة، إلا أن سياساته العامة لم تشهد تحولاً يخدم مصلحة الفلاح، نتيجة لذلك، يتجنب كثير من المزارعين التعامل مع البنك بسبب الشروط القاسية، مما يؤثر سلباً على الزراعة والإنتاج ككل، الفلاحون يجدون أنفسهم في موقف صعب مع عدم كفاية التمويل اللازم لمواجهة احتياجاتهم.

البدائل المتاحة أمام الفلاح

أما بالنسبة للبدائل المتاحة أمام الفلاح، فهي قليلة ومحدودة، قد يتجه البعض إلى بنوك أخرى أو لشراكات مع رجال أعمال، لكنها غالباً ما تكون غير عادلة، وتكمن المشكلة الكبرى في أن معظم الفلاحين يعانون من عدم توفر الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية أو المستثمرون.

وشدد محمود على أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الأمر، فيجب أن تعمل على توفير تسهيلات وضمانات تلبي احتياجات الفلاحين لمساعدتهم في التصدي للتحديات الاقتصادية، فمن غير المقبول أن تحرم فئة حيوية مثل الفلاحين من حقوقها المشروعة، وتحسين سياسات الإقراض لتكون أكثر مرونة وسهولة هو خطوة أساسية نحو الحل، بالإضافة إلى ذلك، لا بد من وضع قوانين تحمي حقوق الفلاح وتفرض رقابة فعالة على السوق لضمان استقراره ومنع الهدر غير المبرر للمحاصيل.

واختتم الدكتور طارق حديثه بأن دعم الفلاح المصري بشكل كامل لا يقتصر على تحسين أوضاعه فقط، بل يمثل استثماراً مهماً في القطاع الزراعي ككل، وهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة ومستدامة للمواطنين.