عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها الدوري يوم الأحد 25 مايو 2025، بمشاركة ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ومسؤولين من سبع هيئات عامة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على الموازنات المخصصة لكل من معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية.

أهمية الدور الحيوي لهذه الهيئات في دعم الاستراتيجية الوطنية

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية الدور الحيوي لهذه الهيئات في دعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي.

وشدد على أن ضمان استمرارية عملها الفعّال يتطلب توفير تمويل مناسب ومستدام يلبي احتياجاتها الوظيفية والعملية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جهات الدولة ذات الصلة لتسريع صرف الاعتمادات المالية، بخاصة المتعلقة بالباب الرابع من الموازنة المتعلقة بتعاقدات العمالة المتخصصة.

مشكلات متكررة تعاني منها بعض الهيئات

وتطرق السلاب إلى مشكلات متكررة تعاني منها بعض الهيئات، أبرزها نقص العمالة الفنية والإدارية، مما يحد من كفاءتها في متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية وضمان الالتزام بمعايير الجودة.

توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بضرورة تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية لتمكينها من العمل بمرونة أكبر وإتاحة إدارة ذاتية مستقلة تعزز مواردها الذاتية، مما يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس اللجنة أن اكتساب هذه الهيئات صفة اقتصادية لا يعني إنهاء الرقابة الحكومية عليها، بل يهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحديث خدماتها لصالح المصانع والشركات.

كما ستتيح هذه الخطوة للهيئات إبرام عقود تمويل واستثمار بسرعة أكبر وإصدار شهادات اعتماد دولية تدعم الصناعات التصديرية وتعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.

اقتراحات لتحسين آليات صرف الاعتمادات

من جانبهم، قدم ممثلو وزارة المالية اقتراحات لتحسين آليات صرف الاعتمادات وتوفير تمويل إضافي لسد العجز في الوظائف الشاغرة، بجانب دراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض مشروعات التدريب والتطوير.

وشدد ممثلو وزارة التخطيط على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ توصيات اللجنة ورفع تقارير متابعة بشكل دوري إلى مجلس النواب خلال الدور التشريعي القادم.

تشير مصادر برلمانية إلى إمكانية إدراج هذه التوصيات في موازنة العام المالي المقبل بعد مراجعتها من قبل لجنة الخطة والموازنة لعرضها وإقرارها في الجلسة العامة.

يأمل العاملون والمراقبون في قطاع الصناعة أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين تنافسية المصانع المصرية إقليمياً ودولياً، بما يضمن تحقيق نمو مستدام للصناعات الوطنية.