صرح الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، بأن التعامل مع ملف صندوق النقد الدولي لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات منذ بدء تطبيق الإصلاح الاقتصادي قبل سنوات، إلا أن المؤكد هو حرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المقررة في الاتفاق الحالي، بما يحافظ على مصداقية الدولة أمام المؤسسات المالية الدولية، مع السعي لتجنب الدخول في برامج جديدة قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح الطحاوي في تصريحات خاصة لموقع “الجارديان” أن هناك توجهًا واضحًا لجعل القرض الحالي المحطة التمويلية الأخيرة مع الصندوق، بهدف تحويل العلاقة مستقبلًا إلى شراكة استشارية وفنية بدلاً من الالتزامات ببرامج مشروطة، هذا التوجه لا يعني توقف الإصلاحات الاقتصادية، بل يسلط الضوء على التزام الدولة بمسار الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تثير هذه المسألة سؤالًا جوهريًا: هل ستستمر الحكومة المصرية في التزاماتها مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد أم أن القرض الحالي سيكون نهاية هذه العلاقة؟
وفي هذه النقطة، وضح لـ ” الجارديان” عدة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول: يقتضي التزام الحكومة الكامل بالشروط المتبقية ضمن الاتفاق الحالي. هذا المسار يعزز مصداقية مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، غير أن بعض هذه الشروط قد تؤدي لفرض أعباء إضافية على المواطنين، وهو ما يتعارض مع حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
السيناريو الثاني: يقوم على الاكتفاء بالقرض الجاري دون الدخول في أي برامج تمويلية جديدة مع الصندوق. وهنا تتحول العلاقة إلى شراكة استشارية وفنية تستفيد فيها مصر من خبرات الصندوق دون الالتزام بحزم تمويل جديدة، هذا السيناريو يتماشى مع توجه الحكومة المعلن لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي عبر التركيز على حلول مستدامة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
أما السيناريو الثالث، والذي يبدو الأكثر ترجيحًا، يعتمد على تحقيق توازن بين المسارين، تلتزم الحكومة ببعض الإصلاحات المتفق عليها سلفًا ضمن البرنامج الحالي لكنها تسعى في الوقت ذاته لإقناع الصندوق بتخفيف شروط الاتفاق أو تعديل أولوياته بما يتماشى مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، هذا السيناريو يوفر فرصة للتنسيق الإيجابي مع الصندوق مع منح الدولة مساحة أكبر لإدارة أولوياتها الداخلية بما يصب في مصلحة المواطن المصري، ومن خلاله يتم الجمع بين الوفاء بالتعهدات الأساسية وإعادة ترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادي للموازنة بين الاستجابة لاحتياجات المواطنين والاعتماد بشكل أكبر على خيارات تمويل مستدامة مثل تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع دول الخليج وأوروبا وأفريقيا.
واختتم تصريحه بأن مصر لم تعد مقيّدة ببرامج التمويل الدولي كما كانت في الماضي. النجاح في جذب استثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، العقارات، والسياحة إلى جانب تنامي شراكات استراتيجية مع دول مختلفة يمنحها موقفًا تفاوضيًا أقوى على الساحة الدولية، كما أن التركيز الحالي على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، أيًا كان الخيار الذي ستتبناه الحكومة، فإن الرسالة الرئيسية تبقى ثابتة: مصر تسعى لبناء اقتصاد أكثر استقلالية حيث تصبح علاقتها بالصندوق استشارية وليست تمويلية دائمة، نجاح الدولة في تحقيق هذه النقلة النوعية سيبرهن قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وهو تحدٍ كبير تواجهه أي دولة نامية تتطلع إلى مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
