أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الحالية تتطلب استمرار البناء على ما تحقق من إنجازات زراعية خلال السنوات الـ 11 الماضية، لكي تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية المتلاحقة، ومواجهة أزمات نقص سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب ايصل إلى 22.3 مليون طن عام 2025، مشدداً بأن المرحلة القادمة تتطلب نهجًا أكثر تكاملًا بين التوسع الأفقي والرأسي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، تمثل خارطة طريق واضحة، لكنها تحتاج إلى متابعة تنفيذية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية، وتُعظّم من القيمة المضافة للمحاصيل، مؤكدًا على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج فقط، بل يعتمد أيضًا على كفاءة إدارة الموارد والتسويق والتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وغزو الصحراء، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات مثل توشكى الخير، والدلتا الجديدة، وتنمية شمال ووسط سيناء، وتنمية الريف المصري، وغيرها من المشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد، تمثل خطوة استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية، مؤكدًا ضرورة استكمال هذه الجهود ببرامج متوازنة للري الحديث وتوطين الصناعات الزراعية بالقرب من مناطق الإنتاج، مشدداً على أهمية التوسع في إنتاج التقاوي محليًا للحد من الاستيراد .

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن المنتجات الزراعية المصرية استطاعت النفاذ إلى أكثر من 160 سوقًا عالميًا بفضل جودة الحاصلات، لكن هناك حاجة إلى تطوير منظومة الصادرات من خلال دعم سلاسل القيمة، وتخفيض تكاليف النقل والشحن، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، مع استمرار جهود فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة الاعتماد والجودة، وذلك بعدما حققت الصادرات قرابة 7.5 مليون طن من بداية 2025 حتى الآن .

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أنه لابد من سرعة التحول نحو الزراعة الذكية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إدارة الأراضي والإنتاج، مطالبًا بـالتوسع في ميكنة منظومة الحجر الزراعي وربط الموانئ بالمعامل المركزية لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، بما ينعكس على تنافسية الصادرات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.