ذكر شريف الأسواني، مساعد أمين الشباب المركزي بالحزب العربي الناصري، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة في مصر، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين.

وأشار الأسواني في تصريحاته لموقع الجارديان مصر إلى أن الحكومة قدمت هذا المقترح في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي يمر بها المجتمع المصري، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين الحقوق التاريخية للمستأجرين والحقوق المادية للملاك.

كما انتقد بشدة الظروف المعيشية الصعبة التي تحملها الشعب المصري لفترات طويلة نتيجة أوضاع البلاد، وقد أثار هذا المقترح تفاعلاً كبيرًا عبر الرأي العام، تحول في بعض الحالات إلى غضب واسع.

وأضاف أن مقترح قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة، حيث لا يُعتبر مجرد تعديل قانوني بحت، بل هو جهد جاد لإحداث توازن دقيق بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع المعيشية القاسية التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.

وناشد الحكومة تجنب وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف محرجة أمام الشعب، حيث اعتاد الرئيس في مناسبات عديدة توجيه كلمات تقدير واعتزاز لهذا الشعب الذي أظهر صبراً كبيراً على مر السنين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن معالجة هذا الملف المعقد تتطلب رؤية شاملة تعتمد على مبادئ العدالة والواقعية، وتسعى لتعزيز الاستقرار في السوق العقاري مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر تضرراً.

ودعا إلى أن يكون الحوار المجتمعي أساساً لصياغة القانون، لضمان تمثيله لتطلعات وآمال جميع الأطراف المعنية، وبما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمصر.