أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي المصري يواصل تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن عوائد الصادرات الزراعية المصرية، تجاوزت خلال عام 2024 حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس قوة هذا القطاع الحيوي ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المالية للدولة، عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعزيز الميزان التجاري.

 

وأضاف “أبو الفتوح”، أن إجمالي ما صدرته مصر من المنتجات الزراعية بلغ حتى الآن نحو 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة مع العام الماضي، بزيادة تصل إلى 650 ألف طن، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس تطور منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير في مصر، والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للارتقاء بجودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته عالميًا، مرجعاً أسباب هذا النمو إلى تحسن البنية التحتية الزراعية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، والتوسع في الرقمنة.

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الموالح المصرية جاءت في صدارة الصادرات الزراعية، بإجمالي يقارب 2 مليون طن تم تصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل شهادة دولية مهمة على قوة ونجاح المنتج المصري، وقدرته على المنافسة والتواجد بقوة في الأسواق الخارجية، وذلك نتيجة الالتزام بجودة الإنتاج لتحقيق أعلى المواصفات العالمية واشتراطات السلامة الغذائية.

 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تصدر حاليًا نحو 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق نظام التكويد والتتبع الرقمي بمنظومة الحجر الزراعي، إذ لعب دوراً في إحكام الرقابة على جودة وسلامة المنتجات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية واشتراطات الدول المستوردة، مما ساعد على رفع مستوى الشفافية والمصداقية أمام الشركاء التجاريين، وعزّز أيضا من التوسع التصديري وتنويع الأسواق، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتعزيز المكانة الزراعية دوليًا .