قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن استقرار معدل التضخم السنوي في مالطا عند 1.8% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يعزز مناخ الاستثمار والاستهلاك المحلي.

وأشار طه في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر” إلى أن تباطؤ التضخم في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية (1.8% مقابل 2% في ديسمبر)، والسكن والمرافق (0.6% مقابل 0.9%)، والترفيه والثقافة (1.7% مقابل 1.8%)، والمطاعم والفنادق (2% مقابل 2.8%)، يعكس تحسنًا في توافر السلع والخدمات وانخفاض الضغوط التضخمية على الأسر المالطية.

وأكد طه أن بعض القطاعات شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة (-0.1% مقابل -0.9%)، والاتصالات (-5.2% مقابل -4.8%)، مما يوفر فرصة لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وفي المقابل، ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4.4% مقارنة بـ 3.7% في ديسمبر، مما يعكس زيادة في الطلب على وسائل النقل، أو ارتفاع التكاليف التشغيلية في القطاع.

وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.4%، بعد انخفاضه بنفس النسبة في ديسمبر، يشير إلى عودة التوازن في الأسواق مع بداية العام الجديد، مما يعزز التوقعات الإيجابية لنمو اقتصادي مستقر في مالطا خلال عام 2025.