قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن مؤشر ثقة رواد الأعمال الصناعية في البرازيل استقر عند 49.1 في فبراير 2025، دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس حالة من الحذر وانعدام الثقة في قطاع الصناعة. وأوضح أن هذا المستوى يمثل أدنى درجة من التفاؤل منذ أبريل 2023، بعد انخفاضه من ذروة سبتمبر 2024 التي بلغت 53.3، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2022.

وأشار طه إلى أن التوقعات لأداء الشركات الفردية استقرت عند 51.5، مما يظهر استمرار بعض التفاؤل بشأن ظروف العمل خلال الأشهر المقبلة، في حين أن التوقعات الاقتصادية العامة ارتفعت بشكل طفيف إلى 42.8 من 42.5 في يناير، لكنها لا تزال تعكس نظرة متشائمة تجاه الاقتصاد البرازيلي، كما ارتفعت ظروف الأعمال الحالية إلى 44.4 من 44.2، وتحسن تقييم الوضع الاقتصادي العام إلى 37.0 من 36.6، لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

ويشير طه إلى أن الاقتصاد البرازيلي، رغم كونه من أكبر الاقتصادات الناشئة عالميًا، يعاني من تحديات مثل التضخم المرتفع، تقلبات أسعار السلع، وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن استمرار ضعف ثقة رواد الأعمال الصناعية قد يبطئ من وتيرة النمو والاستثمارات في القطاع، مما يستوجب سياسات داعمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وهو ماتسعى له الدولة بالفعل