قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن العجز التجاري في كوسوفو ارتفع في أغسطس 2025 ليصل إلى 536.8 مليون يورو مقارنة بـ 498.5 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الواردات وتراجع الصادرات.
وأشار طه إلى أن الواردات نمت بنسبة 5.3% لتبلغ 613.1 مليون يورو، حيث تصدرت المنتجات المعدنية (15.5%)، تلتها الأغذية والمشروبات والتبغ (13.1%)، ثم معدات النقل (12.1%) والآلات والمعدات الكهربائية (11.4%). أما أكبر الشركاء التجاريين فكانوا الصين (14.5%)، ألمانيا (14.0%) وتركيا (12.9%).
وأكد طه أن الصادرات تراجعت بنسبة 8.7% لتسجل 76.2 مليون يورو فقط، حيث استحوذت المعادن الأساسية (18.0%) على الحصة الأكبر، تلتها المنتجات المعدنية (13.8%)، الأغذية والمشروبات (13.8%)، ثم البلاستيك والمطاط (10.9%). وأضاف أن أبرز الوجهات التصديرية كانت ألبانيا (22.4%)، شمال مقدونيا (13.0%) وألمانيا (11.4%).
وألمح طه إلى أن مقارنة كوسوفو بجيرانها تكشف الفجوة الواضحة: فألبانيا رغم عجزها التجاري ما زالت تمتلك صادرات قوية في الزراعة والطاقة الكهرومائية، بينما نجحت شمال مقدونيا في بناء قاعدة صناعية متصلة بسلاسل القيمة الأوروبية خاصة في قطاع السيارات، وهو ما يجعل وضعهما أكثر توازناً من كوسوفو.
وأضاف طه أن اتساع العجز التجاري يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية واعتماد الاقتصاد الكوسوفي على الاستهلاك والواردات، مشدداً على أن الحل يكمن في مجموعة من التوصيات العملية، تشمل:
1. تنويع الصادرات لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من الاعتماد على المعادن والمواد الخام فقط.
2. جذب الاستثمارات الصناعية في قطاعات مثل الأغذية المصنعة والمنسوجات وقطع الغيار.
3. تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي لتقليل الاعتماد على واردات الأغذية والمشروبات.
4. إقامة شراكات إقليمية أوسع مع الاتحاد الأوروبي لدمج الاقتصاد الكوسوفي في سلاسل التوريد الأوروبية كما فعلت شمال مقدونيا.
وأوضح طه أن لهذا العجز التجاري انعكاسات مباشرة على ملف انضمام كوسوفو للاتحاد الأوروبي، حيث أن معايير كوبنهاغن تشترط وجود اقتصاد سوق قادر على المنافسة والتكيف مع ضغوط السوق الداخلية. وأكد أن استمرار اعتماد كوسوفو على الواردات وتراجع صادراتها يجعلها أقل قدرة على تلبية هذه المعايير، ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الانضمام أو ربطها بشروط إصلاح اقتصادي صارمة.
واختتم طه تصريحه بالتأكيد على أن معالجة العجز التجاري لن تسهم فقط في تقوية الاقتصاد الكوسوفي داخلياً، بل ستُعتبر أيضاً خطوة أساسية نحو تعزيز مصداقية كوسوفو كمرشح جاد للاتحاد الأوروبي، مما يزيد فرصها في تحقيق الاندماج الأوروبي على المدى المتوسط.
