وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبديل الرسوم التي تحصلها مختلف الهيئات إلى ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، موضحا أنه من الضروري خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية يشعر فيها المستثمر بتحسن فعلي وسريع من خلال تسهيل العمليات وتقليل الأعباء المالية.

و أكد الرئيس على أهمية منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات في التصنيع والتصدير وتوفير الخدمات للمصدرين.

وصرح المهندس إيهاب محمود بأن الدولة تسعى لدفع عجلة الإنتاج بناءً على توجيهات الرئيس السيسي الذي يهتم بتطور الاقتصاد والاستثمار، سواء في الاستيراد أو التصدير أو التصنيع.

وأوضح لموقع الجارديان مصر أنه تم اتخاذ قرار بتوحيد الجهات ذات العلاقة بعمليات التصدير والاستيراد وتكاليفها عبر جهة واحدة، بهدف جعل النظام الضريبي أكثر وضوحًا وتسهيل التعاملات.

وأضاف أن هذا الإجراء يشجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق المصري بسلاسة، سواء كانوا مستثمرين محليين جدد أو دوليين، مما يتيح تجربة تجارية مريحة في الاستيراد والتصدير شبيهة بالدول العربية مثل الإمارات.

و من المتوقع أن يساهم هذا التنظيم في تبسيط الإجراءات القائمة في مصر التي كانت تعتمد بشكل كبير على تسديد الرسوم الرسمية لإكمال العمليات التجارية.