بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

 

في آخر تطورات الحرب القائمة بين ادريس شحتان ومحمد أوزين ، خرج الفريق الحركي بمجلس النواب عن صمته عبر توجيه سؤال لوزير الشباب والثقافة والتواصل .

السؤال يتعلق بما اعتبره الفريق اختلالات خطيرة تهم منظومة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية . وكذا الانتاجات السينمائية ، والمقصود هنا هو مالك شوف تيفي المستفيدة من الدعم العمومي . لانه في نفس الوقت يمتلك شركة إنتاج تستفيد ايضا من الدعم العمومي .

وبهذا الصدد ، طالب اوزين إدريس شحتان، بتوضيح أسباب عقوبة حبس سبق أن قضاها قبل سنوات ، كما طالبه بالكشف عن مصادر ممتلكاته العقارية ومقر مقاولته، معتبراً أن ذلك يدخل في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبهذا الصدد ، انتفض الفريق الحركي مطالبا الوزير بنسعيد بتوضيح مبررات استفادة مقاولات صحفية ومنصات رقمية معروفة بمضامينها المثيرة أو السطحية من الدعم العمومي، في ظل تعارض ذلك، كما ورد بالسؤال، مع الأهداف المعلنة لهذا الدعم ومع القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة والنشر، داعياً إلى الكشف عن المعايير الدقيقة المعتمدة لضمان توجيه المال العام نحو إعلام مهني ذي جودة يخدم الصالح العام.

كما عبّر الفريق الحركي عن قلقه من غياب الشفافية بخصوص استقلالية لجان الانتقاء، ونجاعة آليات المراقبة القبلية والبعدية، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً في تدبير المال العام داخل قطاعات الإعلام والثقافة.

وقد جاء في السؤال الذي هز البرلمان أن الدعم المذكور تحول من آلية لتقوية الجودة والإبداع إلى وسيلة لتبديد المال العام ، فضلا عن التشجيع على الرداءة …

السؤال المذكور حمل الكثير من الرسائل المشفرة ، وتناول النقاش المثار مؤخرا حول دعم الصحافة ، لم يخرج بأي نتيجة تذكر ، ولم يفض لاي توضيحات كافية تهم معايير استفادة المقاولات الاعلامية ولا حتى آليات الحكامة والمراقبة …

وهذا الامر ، للاسف ، ينطبق على الدعم الموجه للإعلام وكذا الموجه للسينما ، لذلك ، اعتبر الفريق الحركي الامر ” تهربا من المسؤولية السياسية والقانونية …”

وسجّل الفريق الحركي من خلال السؤال، الموجّه عبر رئاسة مجلس النواب ، أن السبب الرئيسي وراء الدعم العمومي، هو تعزيز التعددية الإعلامية وحماية الحق الدستوري في إعلام مهني ومسؤول . لكنه أصبح، على حد تعبيره، ” يمنح لمقاولات ومنصات رقمية معروفة بترويج محتويات سطحية أو مثيرة، لا تحترم أخلاقيات المهنة ولا حقوق الصحافيين، ولا تقدم قيمة تحريرية أو ثقافية، ومع ذلك تستفيد من أموال دافعي الضرائب دون وضوح في معايير الاستحقاق أو تقييم الأثر ” .

كما ورد في الشق الثاني من السؤال الناري بالحرف : «تفتقر إلى القيمة الفنية والثقافية ولا تحقق إشعاعاً مجتمعياً»، ، واضاف السؤال ان كل هذا ، يقابله إقصاء طاقات إبداعية حقيقية، في ظل غياب تقارير معلنة لتقييم الجدوى والأثر، أو ربط واضح بين الدعم العمومي وأهدافه الثقافية.

يبدو ان الحرب بين شحتان والأمين العام للحركة الشعبية قد تنتهي بإنهاء مسار شحتان الإعلامي والسينمائي . فقد أكد عزمه على “محاربة الرداءة والتشهير” في الإعلام، ومشدداً على أن استغلال حياة المغاربة وسمعتهم لأغراض الربح ورفع نسب المشاهدة “لن يمر دون مواجهة”.