بيان صحفى
طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية باجراءات جادة لمواجهة ازمة الانفجار السكانى داخل والتى وصلت الى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وحسب اخر بيانات رسمية لعام 2017 ومن تلك الاجراءات العمل على اصدار قانون وتشريع يمنع الاسرة من انجاب اكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم او مجانية التعليم
ودعت المنظمة لاصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والاناث الى 20 عام واصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والاناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد
ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الى اصدار رخصة انجاب للاسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى انجاب الاطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة ازمة الغذاء التى يمكن ان تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالانجاب بمعدلات معينة
مؤكدا ان الفتاوى الدينية للازهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا ادى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بازمة غذاء فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة
جدير بالذكر ان منظمة العدل والتنمية منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008 للعمل علي نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة ويعمل المركز وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.